به نقل از «تسنیم»

خسروپناه: وابستگی به بودجه دولتی از کاستی‌های پژوهشگاه‌ها است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۴۷۱۹

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پژوهشگاه‌ها مزایای بسیاری دارند ولی وابستگی آنها به بودجه دولتی و تمرکزگرایی از جمله کاستی‌های آنها است. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در بیست و چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده که امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از بازوهای خود را پژوهشگاه‌های وزارت علوم در نظر گرفته است، افزود: پژوهشگاه‌ها موضوع‌محور فعالیت می‌کنند و این این یک امتیاز برای آنان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امتیاز دیگر این است که پژوهشگاه‌ها ارتباط وثیق‌تری با صنایع و پارک‌های علم و فناوری دارند و همچنین بیشتر پژوهشگاه‌های کشور چابک هستند.

خسروپناه: دانشجویان آگاه‌ترین افراد به وضعیت مردم و جامعه هستند

وی خاطرنشان کرد: با وجود این، پژوهشگاه‌ها کاستی‌هایی هم دارند. یکی از این کاستی‌ها این است که به منابع دولتی وابسته‌ هستند. این وابستگی مالی، دیوان‌سالاری را بر آنها حاکم کرده است. همچنین دیوان‌سالاری رقیب استقرار نظام علمی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کاستی دوم را تمرکزگرایی دانست و گفت: پژوهشگاه‌ها تمرکزگرا هستند. فقدان یک شبکه پژوهشی در آنها به چشم می‌خورد و تعاملی با پژوهشگاه‌های دیگر ندارند. مراکز پژوهشی با مراکز پژوهشی دانشگاهی بیگانه‌اند و شبکه شکل نگرفته است.

خسروپناه به رقابت دولت با دولت پرداخت و اظهار داشت: سومین کاستی پژوهشگاه‌ها رقابت دولت با دولت است. وزارت علوم پژوهشگاه‌هایی راه‌اندازی کرده است که موضوعی و کاربردی هستند ولی دستگاه‌های اجرایی نیز با همان موضوع ها، پژوهشگاه راه‌اندازی کردند. در حالی که دستگاه‌های دولتی باید با پژوهشگاه‌های وزارت علوم پیوند محکم داشته باشند؛ نه این‌که برای خود مجدد در همین موضوع پژوهشگاه راه‌اندازی کنند. این رقابت دولت با دولت و بی اعتنایی دولت به دولت است و سرمایه‌ها را تلف می‌کند.

وی پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرد و افزود: برای رفع این چالش‌ها باید الگو حکمرانی پژوهشی داشته باشیم و مشخص کنیم سهم پژوهشگاه‌ها در حکمرانی پژوهشی کجاست. با استقرار حکمرانی پژوهشی، تولید اندیشه و نظریه خواهیم داشت و این اندیشه‌ها حتماً به صنعت منتهی می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برای پاسخ‌گویی به حکمرانی پژوهشی، هر پژوهشگاه باید تخصصی نظام موضوع ها را مشخص کند و در موضوع های مختلف کاربست پیدا کند. پژوهشگاه باید نیازهای مختلف را در حوزه نظام موضوعی مشخص کند و سایر پایان‌نامه‌های در کشور ذیل این نظام موضوعی تهیه شود.

خسروپناه همچنین پیشنهاد کرد: بانک اطلاعاتی و اتاق وضعیت پژوهش تشکیل شود.

به گزارش تسنیم، بیست و چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران امروز و در سومین روز از هفته پژوهش (19 تا 24 آذر) در دانشگاه شهید بهشتی و با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمودرضا آقامیری رییس دانشگاه شهید بهشتی، محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد، خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونان دستگاه های اجرایی و معاونان وزارت علوم به کار خود پایان داد و از برترین پژوهشگران، فناوران، بانوی فناور برتر، نشریات علمی و انجمن‌های علمی برتر در این مراسم تجلیل شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمرانی پژوهشی پژوهشگاه ها وزارت علوم کاستی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۴۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323